افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مالیات محصولات دخانی
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۶۲۳۶
آفتاب‌‌نیوز :
مهندس بهزاد ولی‌زاده در هفته مبارزه با دخانیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت مالیات بر دخانیات در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: مبلغی که برای امسال مصوب شد ۵۰ تومان به ازای هر نخ سیگار با نشان ایرانی، ۱۰۰ تومان به ازای هر نخ با نشان بین‌المللی، ۸۰۰ تومان به ازای هر نخ سیگار وارداتی، ۲۰ هزارتومان برای هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل و ۳۵ هزار تومان برای تنباکوی وارداتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او تاکید کرد: البته از آنجایی که واردات سیگار در کشور انجام نمی‌شود، مالیات این بخش عملا منتفی است و دولت از این بخش درآمدی نخواهد داشت مگر اینکه به صورت موردی، سیگار خاصی وارد کشور شود. ارزش درآمدی این تبصره حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه برآورد شده است.
افزایش مالیات بر دخانیات در سال ۱۴۰۲
وی افزود: در مجموع مالیاتی که برای سال جاری تصویب شده است نسبت به مالیات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای سیگار ۲ برابر، برای تنباکوی تولید داخل تقریبا ۵ برابر و برای تنباکوی وارداتی ۳.۵ برابر شده است.
ولی‌زاده با اشاره به اینکه تصویب مالیات ویژه دخانیات در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، افزایش حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصدی مالیات بر مبنای نرخ خرده فروشی محصولات دخانی را به همراه داشته است، اظهار کرد: از سوی دیگر نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ۱۴۰۱ هم در اجرای تبصره یک بند (ت) ماده ۲۶ قانون با افزایش ۵ واحد درصد به میزان ۳۵ درصد برای سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی؛ ۵۰ درصد برای سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی؛ ۷۵ درصد برای سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی؛ ۲۰ درصد برای توتون خام وارداتی و ۴۵ درصد برای توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) رسید.
چالش مهم مالیات بر ارزش افزوده در فروش نخی سیگار
وی افزود: این روند نشان دهنده افزایش میزان مالیات است، اما در مالیات بر ارزش افزوده هنوز بحث اجرایی شدن قانون بر مبنای نرخ خرده فروشی را نداریم و حلقه آخر خرده فروشی در زنجیره توزیع، مالیات بر ارزش افزوده نمی‌دهد و این خود یک چالش است.
لزوم فروش دخانیات از طریق پوزهای مخصوص
او ادامه داد: در این راستا سال گذشته با اتاق اصناف و وزارت صمت به این توافق رسیدیم که هماهنگی لازم برای الزام به فروش دخانیات از طریق پوزهای مخصوص در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای عاملین فروش دخانیات انجام شود تا انتظار قانون‌گذار در اخذ مالیات بر مبنای نرخ خرده فروشی هم محقق شود. ما رسما از سازمان امور مالیاتی درخواست کردیم با توجه به نرخ‌های مصوب محصولات دخانی، متوسط نرخ مالیات دخانیات بر مبنای قیمت خرده فروشی اعلام شود و حمایت لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای عاملین فروش دخانیات انجام شود.
سیگار به قیمت درج شده بر پاکت فروخته نمی‌شود
ولی‌زاده با اشاره به اینکه قیمتی که الان روی پاکت سیگار درج می‌شود با آنچه که فروخته می‌شود متفاوت است، تصریح کرد: اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی تا حد زیادی به شفافیت زنجیره عرضه و وصول مالیات کمک می‌کند. اگر قرار باشد محصول دخانی مانند نان از طریق دستگاه پُز مخصوص فروخته شود مشخصا اعلام می‌شود که چه مقدار سیگار فروخته شده است و چه میزان مالیات از این محل به خزانه دولت واریز شده است. در واقع کل فرایند با شفافیت قابل روئیت و ارائه به سازمان‌های جهانی خواهد بود.
بهبود نسبی وضعیت مالیات بر دخانیات در کشور
او با اشاره به اینکه وضع ایران در بین کشورهای جهان در زمینه مالیات بر دخانیات وضعیت خوبی نبوده است، اظهار کرد: ما در شرایط قرمز قرار داشتیم ولی اگر این محاسبات به روزرسانی شود و اعداد جدید احصا شود تا حدودی وضعیت مالیات بر دخانیات در ایران نسبت به گذشته بهبود خواهد یافت.
تا شرایط مطلوب فاصله داریم
وی با اشاره به اینکه آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۲۰ نرخ مالیات دخانیات بر مبنای قیمت خرده فروشی را ۱۵.۵ درصد اعلام کرده است، ادامه داد: ولی اکنون قطعا این نرخ افزایش یافته است به شکلی که برآورد ما این است به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد نرخ خرده فروشی رسیده باشد که البته کماکان با نرخ موثر بر کاهش مصرف که ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی است، فاصله زیادی داریم.
چرا نرخ مالیات دخانیات تولید داخل و خارج متفاوت است؟
وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست افزایش مالیات بر دخانیات در کشور برای کاهش مصرف در شرایطی که بین برند داخلی و خارجی اختلاف قائل می‌شوند، ممکن است موثر نباشد، اظهار کرد: طبق دستوالعمل اجرایی ماده ۵.۳ کنوانسیون کنترل دخانیات، به دولت‌های عضو توصیه شده است که در اجرای سیاست‌های کنترل دخانیات از جمله وضع و افزایش مالیات، اختلاف ترجیحی بین صنایع دخانی تولید داخل نباید گذاشته شود.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت تاکید کرد: دلیل این امر این است که در صورت افزایش ترجیحی مالیات، اختلاف قیمتی که بین برندهای موجود ایجاد می‌شود موجب تغییر رفتار مصرف کننده از محصولات دخانی گران به ارزان قیمت می‌شود و این موضوع موجب عدم تحقق هدف کاهش مصرف می‌شود. این در حالی است که در ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده ۱۵ درصد تفاوت بین نشان ایرانی و بین المللی در نظر گرفته شده است.
او با تاکید بر اینکه ما به کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات تعهد داریم، گفت: این چالش‌های مالیاتی ما منتج از سیاست‌هایی است که باید با عزم ملی اصلاح شوند.
بازی صنایع دخانی با قوانین و مقررات
وی افزود: زمانی اعلام کردیم که افزودن عطر و طعم به ماده دخانی مصداق تبلیغ است ولی در عمل، صنایع فشارهایی وارد کردند که نباید عطر و طعم را مصداق تبلیغ بدانیم؛ ولی آیا واقعا اضافه کردن عطر جذاب به تنباکو مصداق تبلیغ نیست؟ بعدتر توجیه آوردند تولید تنباکوی قلیان فرایند ساده‌ای دارد و اگر فشارها افزایش پیدا کند سبب تولید زیرزمینی می‌شود به همین خاطر هیئت مقررات زدایی مصوبه ستاد را زیر سوال برد و صنعت رسما مجاز به صدور مجوز تولید تنباکوی معسل و اضافه کردن عطر و طعم به ماده دخانی شد.
ولی زاده ادامه داد: حال جالب است که بعد از تصویب مالیات ۲۰ هزار تومانی بر تنباکوی ۵۰ گرمی در قانون بودجه امسال، خبرهایی در خصوص این که تولید تنباکوی معسل و آغشته به عطر و طعم از نظر اقتصادی به صرفه نیست و احتمال تولید زیرزمینی این محصولات زیاد می‌شود، منتشر شده است. یعنی تولید زیرزمینی (همان دلیلی که به خاطر آن مجوز تولید رسمی داده شد) برای زیر سئوال بردن سیاست‌های کاهش مصرف مطرح می‌شود.
حذف پرداخت حق الکشف به کاشفین محموله‌های قاچاق دخانیات
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، تاکید کرد: اگر سیاست‌های مالیاتی برای کاهش مصرف مواد دخانی وضع می‌شود باید از محل درآمد حاصل از آن برای شناسایی و مقابله جدی با عوامل قاچاق هزینه شود. زمانی به کاشفین محموله‌های قاچاق که با به خطر انداختن جان خود به مبارزه با عاملین قاچاق می‌پرداختند حق الکشف پرداخت می‌شد، ولی ظاهرا این قانون برداشته شده است.
قاچاق معکوس دخانیات در ایران
وی افزود: موضوع مبارزه با قاچاق فقط با پایین آوردن میزان مالیات بر دخانیات کنترل نمی‌شود بلکه باید به سایر ابعاد آن هم پرداخته شود. همین الان میزان مالیاتی که در کشور ما وضع شده است به مقدار زیادی از سایر کشورهای هم‌جوار کمتر است و شاهد قاچاق معکوس دخانیات هستیم؛ بنابراین ما به یک نظام شفاف عرضه نیاز داریم که در موارد تخلفات به کمک ما بیاید و در سطح عرضه در مراکز فروش دخانیات به هیچ وجه نباید حتی یک پاکت سیگار قاچاق را مشاهده کنیم.
شهرداری‌ها مالک درآمد مالیات بر ارزش افزوده دخانیات
او درخصوص سهم وزارت بهداشت از محل مالیات بر دخانیات، تصریح کرد: درآمد مالیات بر ارزش افزوده دخانیات به طور کامل به حساب وزارت کشور واریز می‌شود چرا که قانون، مالک این درآمد را شهرداری‌ها می‌داند اما می‌گویند سیاست هزینه‌کرد این مبلغ را وزارت بهداشت تعیین کند. در حال حاضر موضوع پیشگیری از مصرف دخانیات را در شبکه بهداشتی درمانی کشور وارد کرده‌ایم اما این کار هزینه خیلی بالایی دارد؛ سیاست‌های شورای عالی سلامت به وزارت کشور برای هزینه‌کرد این درآمد از جمله توسعه شهرها و روستاهای بدون دخانیات، آموزش و اطلاع رسانی و توسعه خدمات ترک دخانیات و... ابلاغ شده است و در انتظار گزارش عملکرد هستیم.
افزایش سهم دولت از مالیات بر دخانیات چگونه میسر می‌شود؟
وی افزود: اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نرخ خرده فروشی اخذ شود، راه اندازی پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شود، اصلاح قیمت‌های پشت پاکت سیگار بر اساس قیمت واقعی که به فروش می رسد، رخ دهد و مالیات هم بر اساس همین قیمت گرفته شود، درآمدهای دولت هم از این محل افزایش می‌یابد و سهمی که به دستگاه‌های مرتبط نظیر وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و ... می‌دهند، افزایش می‌یابد. موثرترین مداخله برای برخورداری از نسل بدون دخانیات سرمایه گذاری بر امر فرهنگسازی، آموزش و ورزش از دوران کودکی است که نیاز به هزینه بالایی دارد.
و یک نگرانی بابت یک بدهی...
ولی زاده درباره بدهی وزارت بهداشت بابت حق عضویت دو معاهده بین‌المللی دخانیاتی، اظهار کرد: وزارت بهداشت درآمدی دریافت نکرده است که بدهی خود را بپردازد به همین دلیل نگران هستیم که در آبان ماه که جلسه دهم کنفرانس اعضای کنوانسیون برگزار می‌شود ما حق رای خود را از دست بدهیم.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دخانیات مالیات مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر دخانیات پایانه های فروشگاهی تنباکوی تولید داخل قانون بودجه نرخ خرده فروشی محصولات دخانی کنترل دخانیات وزارت بهداشت فروش دخانیات میزان مالیات برای سیگار بین المللی کاهش مصرف عطر و طعم ولی زاده بر مبنای ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۶۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت